تحقیق درباره علم اقتصاد

تحقیق درباره علم اقتصاد

تحقیق علم اقتصاد در قالب فایل ورد تهیه و طراحی شده و شامل صفحه فهرست بندی موضوعات، عنوان تحقیق، مقدمه، متن تحقیق و منابع می باشد که مجموع صفحات این فایل 48 صفحه است.

صفحات این تحقیق شماره گزاری شده و متن آن نیز پاراگراف بندی و ویرایش شده است و آماده ارائه و یا پرینت می باشد. فایل ورد این تحقیق قابل ویرایش بوده و شما می توانید به مطالب آن افزوده و یا هر قسمت که بخواهید حذف کنید.

جهت جلوگیری از بهم ریختگی متون و نمایش صحیح در دستگاه ها و نرم افزار های مختلف علاوه بر فایل Word یک نسخه فایل PDF هم در فایل دانلودی قرار داده شده است.

عناوین و سرفصل ها:

مقدمه – اقتصاد چیست – موضوع علم اقتصاد – تعریف اقتصاد – روشهای تحقیق ، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی – روش شناسی – قیاس منطقی – استقرایی منطقی – روش قیاس – روش استقرای – هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید – وضع ویژه تولید کننده فرآورده های کشاورزی در اقتصاد – توزیع درآمد حاصل از فروش کالاها – تضمین حفظ و گسترش میزان تولید – اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران – نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی – تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها – مکاتب مختلف توسعه اقتصادی – نظریه آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳) – نظریه مالتوس (۱۸۲۳-۱۷۶۶) – ب) نظریه اشباع بازار مالتوس – نظریه ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲) – الف) قانون بازده نهایی نزولی – ب) نظریه مزیت نسبی – مدل رشد کلاسیک – نظریه کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸) – ۶ مدل رشد اقتصادی سرمایه داری مارکس – نظریه شومپیتر (۱۹۵۰-۱۸۷۰) – مدل توسعه لوئیس-فِی-رانیس (L-F-R) – ریشه و علل اصلی فرآیند توسعه و توسعه یافتگی در کشورهای مختلف جهان – 1- رویکرد تفاوت در منابع خدادادی (داده ها) و مواهب طبیعی – 2- رویکرد تفاوت های نژادی – 3- رویکرد تفاوت های ارزشی و فرهنگی – 4- رویکرد سیاسی و حاکمیت قدرت ها – 5- رویکرد تاریخی – 6- رویکرد دور باطل – استراتژی های مختلف توسعه اقتصادی – 1- استراتژی پولی – 2- استراتژی اقتصاد باز – 3- استراتژی صنعتی شدن – 5- استراتژی توزیع مجدد – 6- استراتژی و سیالیستی توسعه – منابع

بخشی از تحقیق:

مقدمه

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀ استقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .

در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما”در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

اقتصاد چیست

انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

موضوع علم اقتصاد

موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .

ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص

تعریف اقتصاد

یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .

از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا” همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .

به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .

ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .

آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .

استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع
ریکاردو :اقتصاد علم است .

آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

روشهای تحقیق ، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی

روش شناسی

اقتصاد دارای روش های تحقیق ، تحلیل و بیان موضوعاتی است که در بعضی از آنها با سایر علوم مشترک است . در اقتصاد دو روش شناخته شده « روش قیاسی » و « روش استقرای » برای شکل دادن به نظریه های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد . مبنای اصل روش قیاسی ، قیاسی منطقی و مبنای اصلی روش استقرای ، استقرای منطقی می باشد .

قیاس منطقی

حجتی است که در آن ، ذهن از قضایای کلی ، نتیجه ای جزئی را استنتاج می کند ؛ به تعبیر دیگر ، قولی است ، فراهم آمده از چند قضیه ، به نحوی که از آن قول ، به طور ذاتی قول دیگری لازم آید . قیاس منطقی عمل ذهن برای استنتاج از کلی است .

استقرایی منطقی

حجتی است که در آن ذهن از قضایای جزئی به نتیجه ای کلی می رسد و از محسوس به معقول یا از پدیده به قانون میرسد . در این استدلال ، در واقع بخشی از قضایای جزئی دیده شده و سپس حکم آن به همه موارد تعمیم داده شده ، قانون کلی استخراج می شود .

روش قیاس

روش قیاسی ، عبارت است از روش استدلال عقلی و انتقال از معلول به علت یا بر عکس ، با استفاده از لازم و ملزوم ها و روابط منطقی میان قضایا ، برای اثبات یک نظریه کلی .

روش استقرای

عبارت است از روش استدلال از بررسی جزئیات و داده های آماری و عینی به هدف دستیابی به نتایج و قواعد و احکام عام و کلی ؛ به عبارت دیگر ، حرکت از جزئی به کلی برای تکوین یک نظریه را روش استقرایی گویند . در این روش استدلال لبتدا از طریق تحقیقات تجربی پدیده های اقتصادی مورد مشاهده قرار می گیرند و سپس با تعمیم نتایج روابط خاص مشاهده شده در پدیده ها ، قواعد و قضایایی کلی و عام ، به صورت یک نظریه یا قانون اقتصادی ارائه می شود .

 فرضیه

نتایج و قواعد به دست آمده از فرضها در مورد یک پدیدۀ اقتصادی را با استفاده از روابط و دلایل منطقی ، یک فرضیه اقتصادی گویند .

 نظریه

با آزمون تجربی یک فرضیه اقتصادی و با تأیید نسبی روابط و قواعد ارائه شده در آن ، به وسیله تحقیقات تجربی در مورد پدیده های خاص اقتصادی ، یک نظریه ساخته می شود . تکرار تأیید نسبی تجربی یک فرضیه ، آن را به صورت یک قانون در می آورد . این نظریه یا قانون خود می تواند به عنوان فرض های یک نظریه دیگر اقتصادی به صورت قواعد کلی در روش قیاسی به کار رود .

بطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همه اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و در دارای اصل کلی می باشد از بخش های تعاون و بخش های اقتصاد کشاورزی .

اصول کلی

تعاون یک نهضت جمعی و دمکراتیک است . کنترل و اداره دمکراتیک از اصول کلی است که وجه تمایز شرکتهای تعاونی از کمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشکار خصلت دمکراتیک تعاونی این شعار است (یک عضو یک رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نکته است که اساس تشکیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است که دارای حقوق مساوی و در اداره و کنترل امور سازمان هستند .

اصل مربوط به نهضت تعاونی که مورد تصویب بیست و سومین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :

شرکتهای تعاونی سازمانهای دمکراتیک هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی که منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یک عضو یک رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی که در سازمانشان مؤثر است ، شرکت کنند و رویهمرفته اداره و کنترل شرکت تعاونی باید بر مبنای دمکراتیک و به مناسبترین فرم انجام گیرد .

اطلاعاتی که مورد توجه کمیسیون تهیه اصول کلی تعاونی قرار گرفت ، حاکی است که سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شرکت در اداره کنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :

الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شرکتهای تعاونی و عمده فروشیها .

ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید کالا یا فروش تولید) .

هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید

در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی که خداوند در دسترس انسانها گذارده است .

نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یکسان نمی ماند ، بلکه با پیشرفت هایی که در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .

از دیدگاه اقتصادی بهتر است این تغییرات در نوع و میزان احتیاجات همراه با دگرگونیهای تولید باشد تا امکان فراهم شدن نیازمندیها به آسانی دست دهد .

البته همیشه چنین نیست ، چه بسا عواملی که موجب پیشرفت در تولید یا مانع از افزایش آن می گردد و به دست  آمدن خواستها و نیازها به آسانی میسر نمی شود .

بنابراین پرسشی که پیش آید این است که فعالیت کشاورزی چه نوع احتیاجاتی را در بر می گیرد و ویژگیهای آن احتیاجات کدام است و تأثیر نیازمندیهای مزبور بر فعالیت کشاورزی چیست ؟ پاسخ به این پرسش ذیلاً داده می شود .

وضع ویژه تولید کننده فرآورده های کشاورزی در اقتصاد

تولید کننده محصولات کشاورزی می دانند که پس از عرضه محصول به بازار به قدر کافی تقاضا خواهند داشت . از این رو در هر حال ، یک بازار فروش برای او فراهم است و در کشورهای پیشرفته اطمینان بیشتری نیز برای روستایی تولید کننده فراهم شده و آن این است که دولت مازاد محصول او را می خرد تا بنیه اقتصادی کشاورز ضعیف نشده و زیان نبیند .

در سال ۱۳۵۲ در ایران نیز با به تصویب رسانیدن آئین نامه ویژه ای (از آئین نامه ترتیب تعیین و تخمین کمترین بهای محصولات کشاورزی و دامی) موجبات تأمین خاطر روستاییان را که در گذشته چشمشان به دست خریداران سلف و رباخواران حرفه ای بود فراهم ساخته ولی هنوز در مورد تمامی محصولات عمل نمی شود .

می دانیم که تمام کالاها و خدماتی که مردم به کار می بندند ، حاصل کار نظام اقتصادی تولید است و نتیجتاً مقادیر آنها به کارآیی نظام اقتصادی بستگی دارد . هر چقدر نظام اقتصادی بهتر سازمان یافته باشد ، مقادیر کالاهایی که در دسترس مردم قرار می گیرد بیشتر خواهد بود . در هر نظام اقتصادی پنج وظیفه برای بقاء و رشد و توسعه آن باید انجام گیرد .

اولین وظیفه نظام اقتصادی تعیین انواع کالاها وخدماتی است که باید تولید بشود چون کالاها و خدمات به خاطر مصرف مردم تولید می شود . برای تضمین مصرف باید کالاها و خدماتی تولید شود که بیشتر از همه مورد نیاز مصرف کنندگان باشد .

پس باید وسیله ای باشد که مصرف کنندگان بتوانند توسط آن خواسته های خود را در مورد انواع مقادیر کالاهای مصرفی ابراز کنند .

وظیفه دوم نظام اقتصادی سازماندهی به تولید کالاها و خدمات است به نحوی که این کالاها و خدمات با خواسته های مصرف کنندگان مطابقت کند . منابع هر اقتصاد که باید در تولید کالاها و خدمات به کار رود محدود است . از این رو برای تقسیم و تخصیص منابع موجود مانند زمین و کار و سرمایه ، در تولید کالاها و خدماتی که بیشتر از همه مورد نیاز مصرف کنندگان می باشند وجود وسیله ویژه ای ضروری است.

اگر نظام اقتصادی طوری تنظیم نشده باشد که این وظیفه با حداکثر کارآئی در آن انجام پذیرد ، کالاها و خدمات کمتر از مقادیر ممکن تولید خواهد شد ، به طوری که با انتقال منابع از تولید بعضی از کالاها و خدمات به تولید برخی دیگر می توان تولید آنها را افزایش داد .

وظیفه سوم نظام اقتصادی توزیع تولیدات است ، در جامعه پیچیده امروزی ، صاحبان اغلب فعالیتهای اقتصادی منابعی را به کار می گیرد که متعلق به افراد دیگری اتست ، پاداش به کار گرفتن این منابع در تولید کالاها و خدمات موردنیاز مصرف کنندگان به صاحبان اصلی آنها تعلق می گیرد .

اگر یک نظام اقتصادی بخواهد به حیات خود ادامه دهد و رشد و توسعه پیدا کند ، باید وسایل لازم برای نگهداری واحدها و وسایل تولیدی خود را فراهم سازد ، این چهارمین وظیفه یک نظام اقتصادی است .

کالاها و خدمات جدید تولید نمی شوند ، مگر اینکه نظام اقتصادی طوری سازمان یافته باشد که تولید آنها مورد تشویق قرار گیرد . پس برای تحقیق و نوآوری باید دلگرمی ایجاد شود تا کالاها و خدمات جدید تولید به شیوه ای بهتر در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد وظیفه پنجم نظام اقتصادی فقط به یک دوره کوتاه مدت مربوط می شود ، در هر دوره زمانی مقادیر هر یک از کالاها نسبتاً محدود است . روشن است که مقدار مصرفی هیچ کالایی نمی تواند بر مقدار موجودی آن فزونی یابد. نظام اقتصادی باید طوری تنظیم شده باشد که در هر دوره زمانی مصرف هر یک از کالاها و خدمات را با مقادیر موجود آنها برابر سازد . وظیفه اخیر نظام اقتصادی در واقع نوعی جیره بندی است که به تطبیق مقدار مصرفی از هر یک از کالاها و خدمات با مقدار موجود آنها مربوط می شود .

چهار وظیفه اول را که در بالا به آنها اشاره شتد می توان به منزله بیان علاقه مصرف کنندگان به نوع کالاها و خدمات و تنظیم تولید برای جوابگویی به این خواسته ها تلقی کرد . وظیفه پنجم نظام اقتصادی تنظیم مصرف کالا و خدمات موجود بین مصرف کنندگان می باشد . هر نظام اقتصادی صرفنظر از نوع حکومت موجود پنج وظیفه را که بیان کردیم باید انجام دهد لکن طرز انجام آنها به سازمان نظام اقتصادی بستگی دارد . در نوعی از نظام اقتصادی که به نام اقتصاد آزاد خوانده می شود صاحبان منابع (زمین ،کار ، سرمایه) می توانند آنها را در تولید هر نوع کالایی به کار گیرند و یا به افراد دیگر واگذارند تا آن منابع مزبور را در تولید کالاها و خدمات قابل فروش مورد استفاده قرار دهند .در این گونه اقتصاد به صاحبان این منابع پاداش داده می شود و آنها می توانند در مقابل کالاهای مورد علاقه خود را بخرند .

در زیر درباره اینکه یک اقتصاد «آزاد» پنج وظیفه فوق را چگونه انجام می دهد به طور خلاصه بحث می کنیم .

تعیین نوع کالاهایی که باید تولید شود همانطوریکه گفته شد ، تولید باید به نحوی باشد که کالاهایی که بیشتر از همه مورد نیاز مصرف کنندگان است تولید گردد . باید وسیله ای برای انتقال اطلاعات از مصرف کنندگان به تولید کنندگان موجود باشد ، در نظام اقتصاد آزاد قیمتها نقش مزبور را داشته ، مصرف کنندگان با خرید خود میزان علاقه خویش را ابراز می دارند .

وقتی تولید کنندگان ملاحظه کنند که کالایی راحتتر و سریعتر فروخته می شود قیمت آن را بالا می برند تا نفع بیشتری بدست آورند .در مقابل ، افزایش قیمت سبب می شود که کالای مزبور کمتر فروخته شود ، در حالی که تولید آن افزایش می یابد ، مصرف کنندگان در موقع خرید خود رای می دهند که چه کالایی باید تولید شود . سرعت فروش کالا در بازار به منزله معیاری است که در ازاء قیمت موجود ، میزان علاقه مصرف کنندگان را نشان می دهد .

برای مثال ممکن است مصرف کنندگان بخواهند که کمتر گوشت مرغ به بازار فرستاده شود ، در این صورت فروشندگان مجبور می شوند که قیمت گوشت مرغ را تنزل دهند تا تمام موجودی خود را بتوانند بفروشند .

این کاهش وسیله ای را برای انتقال اطلاعات به تولیدکنندگان گوشت مرغ فراهم میآورد و تولید کنندگان این نکته را در می یابند که بیشتر از آنچه مصرف کنندگان با قیمتهای رایج حاضر به خرید هستند گوشت مرغ تولید می کنند . از طرف دیگر وقتی موجودی گوشت مرغ در مغازه ها به سرعت کاهش می یابد ، به تولید کنندگان این نکته را می رساند که مصرف کنندگان علاقمند هستند در ازای قیمت جاری مقدار بیشتر از مقدار موجود گوشت مرغ بخرند فروشندگان برای بدست آوردن سود بیشتر با مشاهده علاقه مصرف کنندگان قیمت گوشت مرغ را بالا می برند .از طرف دیگر فروشندگان برای اینکه مقادیر بیشتری گوشت مرغ را از تولیدکنندگان بخرندبه آنها قیمت بالاتری می پردازند . تولید کنندگان از میزان سرعت فروش کالاهای موجود به شدت علاقمندی مصرف کنندگان پی می برند . مصرف کنندگان با اظهار علاقه خود در بازار سبب می شوند که قیمت کالاها نسبت به هم تغییر کند و بدین وسیله موجبات تنظیم تولید را فراهم می آورند . البته در نظام اقتصاد آزاد همه مصرف کنندگان به یک اندازه درتعیین انواع کالاهایی که باید تولید شوند مؤثر نیستند ، چون میزان خرید هر مصرف کننده به قدرت خرید وی محدود می شود از این رو ، میزان تأثیر هر مصرف کننده در نوع تولید به قدرت خرید وی بستگی خواهد داشت . مثلاً یک نفر ممکن است اصلاً نان نخورد ولی امساک وی از خوردن نان نمی تواند در تعیین نرخ نان مؤثر باشد ؛ در صورتی که میزان فولادی که یک شرکت بزرگ اتومبیل سازی می خرد ، می تواند بر قیمت فولاد در بازار تأثیر زیادی بکند .

زمانی که قیمت کالایی نسبت به سایر کالاهای در واکنش به افزایش خرید آن کالا به وسیله مصرف کنندگان افزایش یابد ، تولید کنندگان علاقه مند می شوند که میزان تولید خود را از آن کالا افزایش دهند . از سوی دیگر ، زمانی که قیمت کالایی افزایش یابد مصرف کنندگان علاقمند می شوند از میزان مصرف خود از آن کالا کم کرده از کالاهای دیگر زیادتر مصرف کنند . یعنی تغییرات قیمت کالاها اطلاعات موردنیاز برای ایجاد تغییرات لازم در شیوه مصرف جهت افزایش رفاه را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد .